إدارة الأراضي وإدارتها

تعتبر الأرض موردًا أساسيًا يدعم تقريبًا كل جانب من جوانب رفاهيتنا الاجتماعية والاقتصادية.
وباعتبارها موردا محدودا، فمن الضروري حكم وإدارة الأراضي بشكل فعال لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، والتنمية الاقتصادية المستدامة، والضرائب العادلة. تساعد تكنولوجيا نظم المعلومات الجغرافية في إدارة جميع جوانب معلومات الأراضي وسجلاتها بما في ذلك حيازة الأراضي وقيمتها وإدارتها واستخدامها.
مع وجود جميع معلومات الأراضي في GeoSet مثل نظام شامل لإدارة الأراضي، تستطيع الحكومات تحسين إدارة معلومات الأراضي وتقييم الممتلكات وتحليلها والتواصل مع الجمهور.

التعداد والتحليل الديموغرافي

تعد نظم العلومات الجغرافية أداة قيمة في التعداد والتحليل الديموغرافي، حيث تقدم أساليب مبتكرة لفهم الأنماط والاتجاهات السكانية.
من خلال دمج البيانات المكانية التي تم جمعها من خلال GeoSet مع المعلومات الديموغرافية، تسمح نظم المعلومات الجغرافية بالتصور والتحليل المكاني لبيانات التعداد، مما يوفر رؤى حول توزيع السكان وكثافتهم وتكوينهم.
فهو يتيح تحديد النقاط الساخنة الديموغرافية، والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، والديناميات السكانية، مما يساعد صناع السياسات والمخططين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن تخصيص الموارد، والتخطيط الحضري، وتوفير الخدمات.

الحدود والأمن الوطني

إن مهمة تأمين الأمة معقدة وديناميكية وفريدة من نوعها بالنسبة للدولة الفردية.
 
الكوارث؛ وتأمين الموارد الطبيعية والبنية التحتية الحيوية؛ والحفاظ على أسلوب الحياة والهوية الثقافية.

تواجه كل دولة تحديات تهدد أمنها بما في ذلك عدم الاستقرار الاقتصادي، والاضطرابات الداخلية، والتهديدات الخارجية، والتعرض للكوارث (الهجوم الطبيعي أو التكنولوجي أو المتعمد).
GeoSet عبارة عن منصة متكاملة وشاملة تساعد محترفي نظم المعلومات الجغرافية على تحديد التهديدات، وتخطيط الموارد لعمليات نشر الأمن القومي، ورسم خريطة للعمل المحتمل وخطط الطوارئ.

قرار سياسي

لقد كانت إمكانية مساهمة نظم المعلومات الجغرافية في تشكيل السياسة العامة حقيقة منذ فترة طويلة، ولكنها أصبحت الآن مفهومة على نطاق أوسع وأصبحت مركزية في صنع السياسات الحكومية على جميع المستويات، وكذلك في المجتمع ككل
من خلال البيانات المكانية في الوقت الفعلي، يساعد فهم الاتجاهات والأنماط المكانية باستخدام نظام GeoSet السلطات وأصحاب المصلحة على تصميم السياسات وضمان الامتثال للقضايا الوطنية الحاسمة، مثل تغير المناخ والهجرة والصحة والحقوق المدنية والعنصرية والنقل والطاقة. وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، والموارد الطبيعية، والعدالة الاجتماعية، والبيئة، وغيرها الكثير.